6 مارس/ آذار 2024
"أنا كمواطن لا أستطيع أن أعيش" هكذا يشعر الشاب أحمد محمد بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة اقتربت من 40 في المئة أمام الدولار الأمريكي.
فالقرار الذي تلاه إعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 8 مليارات دولار، ويراه اقتصاديون الحل الأمثل لأزمة الاقتصاد المصري، يخشى البعض أن يزيد من أعباء المصريين الذين يئنون بالفعل من وطأة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة من سنوات.
واستيقظ المصريون صباح الأربعاء على عدة قرارات للبنك المركزي، شملت رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة ستة في المئة، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحريك سعر صرف الجنيه.
ظل المصريون يترقبون هذه الخطوات بشكل حذر منذ أشهر، وخصوصا تأثيرها المتوقع على أسعار السلع.
© مصر انسايت
